دعوا بر سر یک آمبولانس/ رو دست چنارانی به گرمابی

در حالی که دعوا بر سر به نتیجه رسیدن دریافت یک دستگاه آمبولانس توسط نماینده‌های نیشابور بالا می‌گرفت، هاجر چنارانی با انتشار نامه‌های پیگیری خود رو دست سختی به دیگر نماینده نیشابور زد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، در حالی که دو روز قبل کانال اطلاع‌رسانی هاجر چنارانی خبر از دریافت یک دستگاه آمبولانس برای شهر بار می‌داد که در نامه منتشرشده توسط رسانه این نماینده ابهاماتی بود، نامه منتشرشده به دلیل عدم داشتن امضای معتبر، تاریخ و شماره نامه بیشتر به پیش‌نویس یک نامه رسمی شبیه بود؛ اما ساعاتی بعد مسئول روابط عمومی دیگر نماینده نیشابور با ناراحتی نامه‌ای رسمی را در یکی از گروه‌های شهرستان منتشر کرد و مطرح کرد که مخاطب نامه حمید گرمابی بود و ادعا کرد که این نامه برای نماینده مطبوعش آمده است، با این تفاوت که نامه‌ی ارسالی برای حمید گرمابی، دارای شماره و تاریخ و اسم امضای کامل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این تفاصیل یک جریان تندرو و افراطی اصلاح‌طلب در نیشابور این موضوع را دستمایه بازی سیاسی خود قرار داد و با انتشار این دو نامه در کنار هم سعی کرد تفرقه را در بین طرفداران این دو نماینده در شهرستان تزریق کند.

اما هنوز دقایقی از این خبرپراکنی نگذشته بود که کانال هاجر چنارانی با انتشار نامه اصلی و دو نامه دیگر که نشان از پیگیری و موافقت مسئولین برای اهدای این دو آمبولانس به نیشابور داشت، اثبات کرد که ادعاهای مسئول روابط عمومی حمید گرمابی ادعایی بیش نبوده است و پیگیری اصلی توسط نماینده بانو نیشابور صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد این اقدام رودستی توسط تیم رسانه‌ای هاجر چنارانی به رقیب خود بود که توانست با اشتباه اعضای دفتر حمید گرمابی به نتیجه خود برسند و دستاوردهای مطرح شده توسط وی را زیر سؤال ببرند.

 

حال با نزدیک شدن به ایام انتخابات این‌گونه به نظر می‌رسد که نمایندگان نیشابور که تا پیش از این در ظاهر سخن از همراهی و همکاری می‌زدند، برای رسیدن به صندلی‌های سبز مجلس، از هر تلاشی فرونمی‌گذارند به نحوی که حتی حاضر هستند دستاوردهای دیگر نماینده را به نام خود ثبت کنند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320